زكاة الأسهم

وصف المشروع 

1 – الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم:

السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معرض للربح والخسارة تبعاً لربح الشركة أو خسارتها، ويعد صاحب الأسهم شريكاً في الشركة، أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك أسهم أن يبيعه متى شاء ما لم يمنع من ذلك مانع.[1]

ويحكم على السهم من حيث الحل والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهم فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالتعامل بالربا، وصناعة الخمور والتجارة فيها، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة.

2 – كيفية التخلص من الأسهم المحرمة:

يجب التخلص من هذه الأسهم عن طريق بيعها لمن يرغب في شرائها في سوق الأوراق المالية بغض النظر من هو هذا المشتري، لأنه يتعذر معرفة المشتري في سوق الأوراق المالية.

ويجب أن يتخلص من كل زيادة جاءته من هذه الأسهم وذلك بصرفها في وجوه الخير المختلفة ما عدا المساجد والمصاحف ونحوها.[2]

3 – كيفية تزكية الأسهم:

إذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها فلا يجب على المساهم إخراج الزكاة مرة أخرى على أسهمه منعاً للازدواج، هذا ما لم تكن أسهمه للمتاجرة، ففي هذه الحالة يقوّم أسهمه يوم وجوب الزكاة بسعر السوق ويحسب زكاتها ثم يخصم ما أخرجته الشركة ويخرج الباقي.